<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تشتد الغارات وتتطاير المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدد من المناطق، أعرب الأوروبيون عن دعمهم العسكري لكييف لحماية مجالها الجوي.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي قوبل بترحيب أوكراني. وذكر مسؤولون أن غارات جوية روسية بطائرات مسيرة وصواريخ أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن شخصاً واحداً قُتل وأصيب آخر بجروح، عندما استهدفت صواريخ باليستية البنية التحتية للسكك الحديد في العاصمة كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها استهدفت مستودعاً للقاطرات. وفي هجوم منفصل، ذكرت السلطات المحلية أن شخصين قُتلا في هجوم بصاروخ باليستي روسي على منطقة كييف المحيطة بالعاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات من الهجوم، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صدمته وحزنه عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزاً تجارياً في أوكرانيا، معلناً أنه سيرسل صواريخ اعتراضية جديدة لتزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي.</div></p><p class='article-text'>وأكد ماكرون ضرورة انضمام جميع الدول التي لديها موارد مماثلة إلى جهود الدعم، في وقت تعاني أوكرانيا نقصاً في الصواريخ الاعتراضية في مواجهة القصف الصاروخي البالستي الروسي في شكل يومي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يجتمع تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لكييف، ظُهر غدٍ برئاسة مشتركة من ماكرون والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، وللمرة الأولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ​قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، النقص الذي تعانيه أوكرانيا في مجال الدفاعات الجوية، ووعد ماكرون بتسريع ‌تسليم معدات فرنسية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي عبر تلغرام: «اتفقنا على تسريع ‌تسليم أحدث المعدات ‌والصواريخ الفرنسية»، ‌دون أن يقدم مزيداً من ​التفاصيل. وتابع ‌قائلاً: «شكراً ​على تأكيد ⁠الاستعداد لتوفير التراخيص اللازمة لإنتاج الصواريخ».</p><h2>انتقادات ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب الوحشية في أوكرانيا، متعهداً بتقديم برلين المزيد من المساعدات لكييف. وجاءت تصريحات فاديفول خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.</div></p><p class='article-text'>وقال فاديفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها إن حدة الحرب التي تشنها روسيا لم تخفَ بأي شكل من الأشكال، مضيفاً: «على العكس، يعمد بوتين إلى تصعيد الحرب ويستهدف البنى التحتية المدنية بالصواريخ وأسراب الطائرات المسيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في أوكرانيا، جراء هجوم قوات روسية على منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد والتي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وقال الحاكم العسكري، إيفان فيدوروف، إن روسيا قصفت المنطقة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وقنابل انزلاقية، مستهدفة مباني المستودعات ومواقع أخرى.</p><h2>غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أفاد مسؤولون روس، أمس، بأن طائرات مسيرة أوكرانية قتلت 8 مدنيين ‌على ​الأقل في غارات خلال الليل على مناطق في روسيا، حيث أصابت أيضاً مستودعاً تابعاً لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية ومنشأة صناعية في منطقة سامارا. </div></p><p class='article-text'>وقال فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم سامارا، إن امرأة عجوزاً قُتلت في هجوم ‌على مدينة نوفوكويبيشيفسك أدى أيضاً لإلحاق أضرار بمرافق صناعية. وأضاف أن الجيش الأوكراني قصف المصفاة الواقعة بالمدينة، ما أدى إلى اندلاع ‌حريق.</p><p class='article-text'>وذكرت أوزون، ثاني أكبر شركة تجارة إلكترونية ‌في روسيا، في بيان، أن العمل في ‌مركزها اللوجستي بمنطقة سامارا والواقع في ‌بلدة تشابايفسك توقف بعد الغارة التي تسببت في وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ⁠منطقة كراسنودار، ⁠قال الحاكم فينيامين كوندراتيف، إن 3 أشخاص قُتلوا، بينهم طفلان، في غارة استهدفت بلدة ييسك الساحلية المطلة على بحر آزوف. وأضاف ⁠أن حريقاً اندلع في منشأة بميناء البلدة، دون الكشف عن اسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصين قُتلا وأصيب 13 آخرون جراء هجمات أوكرانية. وذكر حاكم منطقة بريانسك أن أربعة أشخاص أصيبوا في المنطقة. وفي لوغانسك، قال الحاكم المعين من ​موسكو ليونيد باسيتشنيك إن مدنيين قُتلا، أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب 9 آخرون.</div></p>

باريس سترسل صواريخ اعتراضية جديدة.. وبرلين تنتقد بوتين وتتعهد بالمزيد من المساعدات

قصف روسي على كييف يسرّع نجدة الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول المدارس، في الأيام القليلة التي تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، إلى ورش عمل متكاملة لا تتوقف عند تنظيف الصفوف وترتيب المقاعد، إذ تبدأ فرق إدارية وفنية وخدمية سباقاً مع الوقت لإنجاز قائمة واسعة من أعمال الجاهزية، حتى تكون المدرسة مستعدة لاستقبال طلبتها منذ الجرس الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارات مدرسية أكدت أن الاستعداد للعام الدراسي يبدأ فعلياً قبل دخول الطلبة بوقت كافٍ، ويشمل 8 مهام رئيسية تتمثل في: التنظيف العميق والتعقيم، تجهيز الصفوف، صيانة أجهزة التكييف وجودة الهواء، فحص شبكات المياه ودورات المياه، اختبار الأنظمة والأجهزة التقنية، مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، تجهيز المرافق والساحات، والتأكد من جاهزية الحافلات والمقاصف والخدمات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أعمال النظافة قائمة الاستعدادات، إذ تخضع الصفوف والممرات والسلالم والمكاتب والمختبرات والمكتبات والمرافق المشتركة لعمليات تنظيف مكثفة بعد فترة الإجازة، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق التي تشهد استخداماً متكرراً من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارات مدرسية، إن أعمال النظافة لا ينبغي أن تقتصر على المظهر الخارجي للمدرسة، وإنما تشمل المناطق الأقل ظهوراً، بما فيها مخازن الأدوات والمناطق المحيطة بالمبنى والساحات ومرافق الخدمات، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو مصادر يمكن أن تؤثر في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المهمة الثانية داخل الفصول الدراسية، حيث تعاد المقاعد والطاولات إلى أماكنها، وتراجع أعدادها مقارنة بأعداد الطلبة المسجلين في كل شعبة، إلى جانب التأكد من سلامتها وعدم وجود قطع تالفة أو حواف قد تشكل خطراً على الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الجاهزية كذلك ترتيب السبورات والشاشات وتجهيز الوسائل التعليمية ووضع المواد الأساسية التي يحتاج إليها المعلم، إلى جانب التأكد من أن حركة الطلبة داخل الفصل لا تعوقها كثافة الأثاث أو سوء توزيعه. وتولي المدارس اهتماماً إضافياً بصفوف الطلبة الأصغر سناً وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب صيانة أجهزة التكييف أهمية خاصة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، لذلك تعمل فرق الصيانة على اختبار أجهزة التكييف في الصفوف والممرات والقاعات والمختبرات قبل عودة الطلبة، بدلاً من انتظار اكتشاف الأعطال مع بداية الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات تنظيف المرشحات ومراجعة أداء الوحدات والتأكد من انتظام درجات الحرارة. وترى إدارات مدرسية أن اختبار الأجهزة وهي تعمل لساعات قبل عودة الطلبة يمثل خطوة ضرورية، إذ قد تبدو بعض الأنظمة سليمة عند تشغيلها لفترة قصيرة، بينما تظهر المشكلات عند التشغيل المتواصل الذي يفرضه اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ودورات المياه المهمة الرابعة ضمن قائمة الجاهزية، حيث يجري التأكد من سلامة صنابير المياه والمغاسل ودورات المياه ومبردات مياه الشرب وعدم وجود تسربات، إضافة إلى فحص شبكات الصرف ومعالجة أي ملاحظات قبل بدء الدراسة. وتحرص فرق العمل كذلك على التأكد من توافر مستلزمات النظافة بصورة كافية ووضع آلية لإعادة توفيرها بصورة مستمرة خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتكتمل جاهزية المدرسة الحديثة من دون اختبار بنيتها التقنية، إذ أصبحت الشاشات الذكية وأجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت والمنصات والأنظمة الإلكترونية جزءاً أساسياً من اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا تخضع الأجهزة الموجودة داخل الفصول والمختبرات للتجربة قبل بدء الدراسة، مع التأكد من عمل الشاشات وأجهزة العرض والحواسيب والطابعات والاتصال بالشبكات، ومراجعة أي أجهزة تحتاج إلى صيانة أو تحديث. كما يجري التأكد من جاهزية الأنظمة التي تستخدم في الحضور والغياب والتواصل والعمليات الإدارية.</p><h2>أمن وسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مراجعة إجراءات الأمن والسلامة باعتبارها واحدة من أكثر مراحل التجهيز أهمية، وتشمل التأكد من خلو مخارج الطوارئ من أي عوائق، ومراجعة اللوحات الإرشادية ونقاط التجمع وأنظمة الإنذار ومعدات السلامة، فضلاً عن التأكد من أن الممرات والسلالم والساحات آمنة لاستقبال حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المراجعة البوابات ومناطق دخول الطلبة وخروجهم، وتنظيم الحركة خلال ساعات الذروة، وتوزيع مهام الإشراف على العاملين، خصوصاً في اليوم الأول الذي عادة ما يشهد كثافة في حركة الطلبة وأولياء الأمور والحافلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الاستعدادات عند حدود الصفوف، إذ تشمل المهمة السابعة المختبرات والمكتبات والصالات الرياضية والملاعب والساحات ومناطق الأنشطة، حيث تتأكد المدارس من سلامة الأدوات والأثاث وتجهيز المواقع التي سيستخدمها الطلبة منذ الأسابيع الأولى. وتراجع المدارس كذلك حالة الممرات الخارجية والمظلات ومناطق انتظار الطلبة، مع إزالة أي معدات صيانة أو مواد مستخدمة في أعمال التجهيز قبل وصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المهام الثماني بمراجعة جاهزية الخدمات التي تحيط باليوم الدراسي، وفي مقدمتها النقل المدرسي والمقاصف ومناطق استقبال الطلبة. وتشمل استعدادات النقل التأكد من جاهزية الحافلات ونظافتها وعمل أجهزة التكييف ووسائل السلامة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستعد المقاصف ومناطق تقديم الطعام للعمل مع بدء الدراسة، من خلال تنظيف وتجهيز مواقعها ومراجعة أماكن التخزين والثلاجات والأجهزة المستخدمة.</div></p>

مهام تعيد المدارس إلى كامل جاهزيتها للعام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحلق الطائرات على ارتفاعات شاهقة تزيد على عشرات الآلاف من الأقدام، في فضاء فسيح يبدو بلا بداية ولا نهاية، لا توجد لوحات ولا علامات إرشادية كالطرق، ورغم كل ذلك يعرف الطيارون طريقهم واتجاهاتهم بدقة متناهية كيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطائرات على منظومة ملاحة متطورة تجمع بين الأقمار الصناعية وأجهزة الملاحة الداخلية والرادارات والمساعدات الأرضية، بحيث توفر أكثر من وسيلة لتحديد الموقع، ما يضمن استمرار الرحلة بأمان حتى في حال تعطل أحد الأنظمة الملاحية وجي بي إس فإن الطائرة تمضي في طريقها بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان الطيارون في السابق يعتمدون على الخرائط الورقية والبوصلة والمعالم الطبيعية مثل الأنهار والجبال، لكن مع تطور الطيران التجاري وزيادة حركة الملاحة الجوية، أصبحت هذه الوسائل غير كافية وفق nd.tv. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتمد الطائرات الحديثة، اليوم، على شبكة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تعمل معاً لضمان معرفة موقع الطائرة بدقة في جميع مراحل الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> العين الأساسية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أحد أهم وسائل الملاحة الحديثة، ويعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض وترسل إشارات دقيقة باستمرار، يستقبل جهاز الملاحة الموجود داخل الطائرة هذه الإشارات ويحسب موقعها ثلاثي الأبعاد، بما يشمل خط العرض وخط الطول والارتفاع، إضافة إلى الوقت بدقة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن النظام يحتاج إلى استقبال إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل لتحديد الموقع بدقة، تظهر هذه المعلومات مباشرة على شاشات قمرة القيادة، حيث يرى الطيارون موقع الطائرة بالنسبة لمسار الرحلة المخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نقاط توجيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تطير الطائرات بشكل عشوائي بين المدن، بل تتبع ما يعرف بـ"نقاط التوجيه" أو Waypoints، وهي إحداثيات جغرافية محددة مسبقاً تشكل طريقاً جوياً رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإقلاع، يقوم الطيارون بإدخال خطة الرحلة بالكامل في نظام إدارة الطيران (FMS)، والذي يحدد المسار الذي ستتبعه الطائرة من المطار إلى الوجهة، وخلال الرحلة ينتقل النظام تلقائياً من نقطة توجيه إلى أخرى، مع تحديث الموقع والسرعة والوقت المتوقع للوصول بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشبه هذا النظام تطبيقات الملاحة في السيارات، لكنه أكثر تعقيداً ودقة، لأنه يأخذ في الاعتبار الارتفاعات الجوية، والرياح، والمسارات المعتمدة، وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> خطة بديلة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاعتماد الكبير على GPS، فإن الطائرات مزودة بأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS أو IRS)، وهي تعمل بشكل مستقل تماماً عن الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا النظام على جيروسكوبات دقيقة للغاية ومقاييس تسارع تقيس حركة الطائرة في جميع الاتجاهات، ومن خلال معرفة نقطة البداية وسرعة الحركة واتجاهها، يستطيع النظام حساب الموقع الحالي للطائرة حتى في حال انقطاع إشارات GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه التقنية بأنها لا تحتاج إلى أي اتصال خارجي، لذلك تعد وسيلة احتياطية أساسية في الرحلات الطويلة أو في المناطق التي تتعرض فيها إشارات الأقمار الصناعية للتشويش أو الانقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مساعدات أرضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتشار أنظمة الأقمار الصناعية، لا تزال الطائرات تستفيد من شبكات الملاحة الأرضية مثل VOR وDME وILS، المنتشرة بالقرب من المطارات وعلى امتداد العديد من الممرات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المحطات معلومات عن الاتجاه والمسافة، كما يساعد نظام الهبوط الآلي (ILS) الطيارين على تنفيذ عمليات هبوط دقيقة، خاصة في ظروف الضباب أو انخفاض الرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة الحركة الجوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب أنظمة الملاحة الموجودة على متن الطائرة، يتابع مراقبو الحركة الجوية موقع كل رحلة باستخدام الرادارات وتقنيات المراقبة الحديثة مثل ADS-B، التي ترسل موقع الطائرة وارتفاعها وسرعتها بشكل مستمر إلى محطات المراقبة والطائرات المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك لمراقبي الحركة الجوية توجيه الطائرات وتوفير مسافات آمنة بينها، إضافة إلى تعديل المسارات عند الحاجة لتجنب الازدحام أو سوء الأحوال الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبقات متعددة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد صناعة الطيران على مبدأ التكرار أو Redundancy، أي وجود أكثر من نظام يؤدي الوظيفة نفسها، فإذا تعطل GPS، يستمر نظام الملاحة بالقصور الذاتي في العمل، وإذا ظهرت أي اختلافات في البيانات، يمكن للطيارين مقارنتها مع أجهزة أخرى أو مع معلومات مراقبة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، فإن احتمال فقدان الطائرة لموقعها الفعلي يعد نادراً للغاية، إذ صممت أنظمة الملاحة الجوية لتعمل جميعها معاً وتوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> معرفة الطيارين طريقهم في السماء يأتي وفق منظومة متكاملة وتكنولوجيا حديثة تمدهم بالمعلومات لحظة بلحظة عن المسار وتقودهم عبر طريق رقمي إلى بر الأمان.</div></p>

بلا طرق أو لافتات.. كيف لا تضل الطائرات طريقها في السماء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دشنت جمارك دبي أسطولها الجديد لمركبات وحدة الكلاب الجمركية "K9"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والحملة الوطنية لاستئصال هذه الآفة، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التفتيش الجمركي، وسرعة الاستجابة الميدانية، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من محاولات التهريب عبر المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أعلى المواصفات العالمية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، حيث زُودت بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية، وأنظمة لرصد انتباه السائق، وحساسات حرارية لحظية لإرسال تنبيهات الطوارئ، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة لضمان سلامة ورفاهية الوسائل الحية، كأنظمة التكييف المستقلة، وموزعات المياه الإلكترونية، وأرضيات مانعة للانزلاق، كما تم ربطها إلكترونياً بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية لتسهيل المتابعة، وتزويدها بلوحات طوارئ لضمان الوصول السريع لمواقع التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع وحدة "K9" بقدرات وإنجازات بارزة، حيث تمتلك 28 كلباً جمركياً، منها 20 مخصصة للكشف عن المخدرات و8 للمتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً وموجهة من الكفاءات الوطنية. وقد نفذت الوحدة أكثر من 1000 انتقال ميداني لدعم عمليات التفتيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من 2023 وحتى 2025، وتعمل الوحدة من خلال مقر متكامل يضم 54 حظيرة، ومرافق للحجر الصحي والتدريب، وغرفة فحص بيطري، بالإضافة إلى 6 مركبات نقل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن تدشين الأسطول يعكس حرص الدائرة على الاستثمار في التقنيات الذكية، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التفتيش وأمن المنافذ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، أن تطوير الوحدة يشمل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدائرة توفر مرافق متخصصة تحاكي سيناريوهات التفتيش البرية والبحرية والجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التشغيل والجاهزية.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً متطوراً لمركبات وحدة "K9"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مدعومةً بمنظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمها منظومة تسوية المنازعات، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة، تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، يتمتع ببيئة قانونية متطورة، تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال. وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت<b>سوية المنازعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية. وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p>

منصة إلكترونية متكاملة للتوصل إلى تسويات توافقية

محاكم «دبي المالي» تعزز الوساطة التجارية لمجتمع الأعمال

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى، فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة، وغموض وعتب وحساسية، وإلا لِمَ قام الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ، لملاقاة نظيره الكوري، كيم جونغ أون، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس ماو تسي تونغ، ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين، وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ أون، ومن قبل مع والده وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95 % من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية، بسبب سياساتها الرعناء، ونظامها الحديدي القمعي، وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع، أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل، وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات، وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار الأخوة الاشتراكية الخالدة، غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو، عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولاً إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024، بنشر ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ، حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات، فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، بل وحصولها أيضاً على تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذا التطور، توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي، فيلاديمير بوتين، في عام 2024، بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم، وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غروراً، أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني، في سبتمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو)، لا رجعة فيها، تحدياً صريحاً وهيكلياً للصين، التي تنشد الاستقرار، ولا تريد سباقاً نووياً في محيطها، تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصاً أن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>أما ارتماء كوريا الشمالية في أحضان موسكو، فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علماً بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة، في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه، أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامناً وحيداً لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ، والموقعة في عام 2024، أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى، في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيداً لحرص الصينيين على صداقته، وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الإقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق، لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة، تدور في فلكهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا، ويالها من مفارقة، أن بكين شجعت كوريا الشمالية في وقت من الأوقات على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.</p>

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

<p class='article-text'>أكدت بكين الثلاثاء أنها "تعارض بشدة" إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، وذلك بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا" ومزوّد محرّك البحث "بايدو" إلى قائمة تقول إنها تضمّ شركات تساعد الجيش الصيني.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية هذه التصنيفات الاثنين، بعد أشهر من نشرها نسخة سابقة سُحبت من السوق سريعاً من دون توضيح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي: "لقد عارضت الصين باستمرار وبحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي... وقمعها غير المبرّر للشركات الصينية".</p><p class='article-text'>ودعا لين واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة"، محذراً من أن بكين ستتّخذ "الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".</p><p class='article-text'>وتضمّ القائمة المحدّثة 80 شركة وأخرى تابعة لها، فيما تشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت مؤقتاً في فبراير، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة كانتا قد أُزيلتا سابقاً، وهما "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".</p><p class='article-text'>ويمثّل إعلان البنتاغون اختباراً جديداً للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، كونه يأتي في ظل اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي، على تحقيق استقرار في العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'>وقد دعا ترامب لاحقاً شي إلى زيارة واشنطن في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المستهدفة في القائمة شركات تكنولوجية كبرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل "علي بابا" و"بايدو" و"تينسنت"، التي كانت مدرجة سابقاً.</p><p class='article-text'>واعتبرت "علي بابا" إدراجها في القائمة "خطأ"، ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان: "لا يوجد أيّ أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءاً من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري".</p><p class='article-text'>ووصفت شركة "بايدو" في بيان الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسمها: "نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، لا يوجد أيّ مبرر لذلك"، مضيفاً أن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها.</p><p class='article-text'>وعلى رغم أنه لا يترتّب على هذه التصنيفات آثار قانونية فورية بالنسبة إلى معظم الشركات، فإنها تُعد خطوة قد تسبق اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في المستقبل.</p>

تصعيد جديد بين واشنطن وبكين: شركات التكنولوجيا الصينية في مرمى العقوبات

بعد إدراج "علي بابا" و"بايدو".. بكين تتحدى "القائمة السوداء" الأمريكية

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف، تتزايد الحاجة إلى تشغيل أجهزة تكييف الهواء لساعات طويلة من أجل الحفاظ على أجواء مريحة داخل المنازل.</p><p class='article-text'> إلا أن خبراء التبريد يؤكدون أن طريقة ضبط درجة حرارة المكيف لا تقل أهمية عن تشغيله نفسه، مشيرين إلى قاعدة فنية تُعرف باسم "قاعدة الـ20 درجة"، والتي يمكن أن تساعد في خفض استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.</p><p class='article-text'>وتنص القاعدة على أن درجة حرارة المكيف يجب ألا تقل بأكثر من 20 درجة فهرنهايت عن درجة الحرارة السائدة خارج المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت الحرارة الخارجية 95 درجة فهرنهايت (نحو 35 درجة مئوية)، فإن درجة ضبط المكيف ينبغي ألا تنخفض عن 75 درجة فهرنهايت (نحو 24 درجة مئوية).</p><p class='article-text'>ووفقاً للمتخصصين، فإن تجاوز هذا الفارق يدفع وحدة التكييف إلى العمل بشكل متواصل تقريباً في محاولة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يزيد استهلاك الطاقة ويضع ضغطاً إضافياً على مكونات الجهاز، كما أن المكيف قد لا يتمكن فعلياً من تحقيق درجات تبريد أقل بكثير من حرارة الخارج، ما يجعل التشغيل المستمر غير مجدٍ من الناحية العملية.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون مقياس سيلسيوس، فإن القاعدة تعادل تقريباً الحفاظ على فارق لا يتجاوز 11 درجة مئوية بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة ضبط المكيف.</p><p class='article-text'>توفير في استهلاك الطاقة</p><p class='article-text'>ويشير خبراء الطاقة إلى أن تكاليف تشغيل أجهزة التكييف تتأثر بعدد من العوامل، تشمل حجم الوحدة، ومساحة المكان المراد تبريده، وكفاءة العزل الحراري للمبنى، وطبيعة المناخ المحلي، إضافة إلى أسعار الكهرباء.</p><p class='article-text'>تأثير مباشر على العمر الافتراضي</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر التشغيل المتواصل على زيادة فواتير الكهرباء، بل يمتد إلى العمر التشغيلي للمكيفات، فالوحدات المركزية مصممة عادة للعمل لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً، بينما يتراوح العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المثبتة في النوافذ بين 8 و10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن إجبار المكيف على العمل لفترات طويلة دون توقف يزيد من معدلات تآكل الأجزاء الميكانيكية والكهربائية، ويرفع احتمالات حدوث أعطال مبكرة أو الحاجة إلى استبدال الوحدة بالكامل قبل انتهاء عمرها المتوقع، ما يحمّل المالك تكاليف إصلاح أو استبدال مرتفعة.</p><p class='article-text'>حلول مساندة لتخفيف الحرارة</p><p class='article-text'>وفي الأيام التي تشهد موجات حر شديدة، ينصح الخبراء بالاستعانة بوسائل إضافية لدعم أداء المكيف بدلاً من خفض درجة الحرارة إلى مستويات مبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وتأتي مراوح السقف في مقدمة هذه الوسائل، إذ تساعد على تحريك الهواء داخل الغرف ومنح شعور أكبر بالبرودة حتى من دون خفض درجة الحرارة الفعلية، كما يمكن استخدام المراوح الأرضية لتحقيق الغرض نفسه.</p><p class='article-text'>كذلك يُوصى بإغلاق الستائر خلال ساعات النهار، خاصة في الغرف المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، للحد من اكتساب الحرارة داخل المنزل.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بإطفاء الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، مثل أجهزة التلفزيون والحواسيب وبعض وحدات الإضاءة، نظراً لما تولده من حرارة إضافية تزيد العبء على نظام التكييف.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الالتزام بقاعدة الـ20 درجة، إلى جانب تطبيق هذه الإجراءات المساندة، يُعد من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على كفاءة أجهزة التكييف، وخفض استهلاك الطاقة، وتقليل احتمالات الأعطال المكلفة خلال أشهر الصيف.</p>

قاعدة الـ20 درجة.. خطأ يرتكبه الملايين عند تشغيل المكيف

<p class='article-text'>أصدرت الولايات المتحدة أمس الاثنين قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر.</p><p class='article-text'>لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة من دون تقديم أي تفسير.</p><p class='article-text'>وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في فبراير، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".</p><p class='article-text'>وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين "هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأمريكية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وحض الشركات الأمريكية في بيان على "التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي" وإلا فإنها تخاطر "بتمكين الصعود العسكري للصين".</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة أيضا بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها علي بابا وبايدو وتينسنت.</p><p class='article-text'>ووصفت شركة بايدو في بيان الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسمها "نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، لا يوجد أيّ مبرر لذلك"، مضيفا أن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها.</p><p class='article-text'>من جهتها، اعتبرت علي بابا إدراجها في القائمة "خطأ"، ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان "لا يوجد أيّ أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري".</p>

البنتاغون يتهم "علي بابا" و"بايدو" وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

<p class='article-text'>كشف تقرير متخصص في شؤون السيارات عن خمس طرق مجربة يمكن أن تساعد مالكي السيارات على زيادة القوة الحصانية لمحركاتهم دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة، موضحاً أن بعض التعديلات منخفضة التكلفة قادرة على تحقيق تغييرات ملحوظة في الأداء إذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن تحسين أداء السيارات لا يقتصر على التعديلات المكلفة مثل استبدال المحرك أو تركيب شواحن توربينية كبيرة، إذ يمكن لبعض الترقيات التي تقل تكلفتها عن 1000 دولار أن تضيف قوة إضافية وتحسن تجربة القيادة بشكل واضح.</p><p class='article-text'>سحب الهواء</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أولى هذه التعديلات تتمثل في تركيب نظام سحب الهواء البارد (Cold Air Intake)، والذي يعمل على استبدال فلتر الهواء القياسي بآخر قادر على سحب هواء أبرد من خارج حجرة المحرك. وبما أن الهواء البارد يتمتع بكثافة أعلى ويحتوي على كمية أكبر من الأكسجين، فإنه يساعد على تحسين عملية الاحتراق داخل الأسطوانات، ما قد يرفع قوة المحرك بنحو 15 حصاناً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'> وتتراوح أسعار هذه الأنظمة عادة بين عدة مئات من الدولارات، وقد تتطلب إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك للاستفادة الكاملة من زيادة تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>كاتم عادم</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى أن تركيب كاتم عادم عالي التدفق (High-Flow Muffler) يعد من أكثر التعديلات انتشاراً بين عشاق السيارات، حيث يساهم في تحسين تدفق غازات العادم وتقليل المقاومة داخل نظام العادم، ما يساعد المحرك على التخلص من الغازات المحترقة بصورة أكثر كفاءة. وتُقدّر الزيادة المتوقعة في القوة الحصانية من هذا التعديل بين 5 و10 أحصنة.</p><p class='article-text'>إعادة برمجة</p><p class='article-text'>وأضاف أن إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك (ECU Tune أو Flash) تعد من أفضل الوسائل للحصول على مكاسب كبيرة في الأداء مقابل تكلفة محدودة. وتعتمد هذه العملية على تعديل إعدادات تشغيل المحرك مثل توقيت الإشعال، وكميات الوقود المحقونة، واستجابة دواسة الوقود، وحدود السرعة وعدد دورات المحرك.</p><p class='article-text'>ترقية المضخة</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنظام الوقود، أوضح التقرير أن ترقية مضخة الوقود والبخاخات وخراطيم الوقود يمكن أن توفر دعماً مهماً للمحركات المعدلة أو تلك التي تحتاج إلى كميات وقود أكبر لتحقيق أقصى استفادة من التعديلات الأخرى.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الترقيات لا تحقق عادة زيادة كبيرة في القوة بمفردها، فإنها تشكل جزءاً أساسياً من حزمة متكاملة لتحسين الأداء، خصوصاً عند دمجها مع نظام سحب هواء بارد وبرمجة احترافية للمحرك.</p><p class='article-text'>متحكم ضغط</p><p class='article-text'>أما التعديل الخامس، فيتمثل في استخدام متحكم ضغط التوربو (Boost Controller) أو إعادة ضبط أنظمة الشحن القسري، وهو خيار مخصص للسيارات المزودة بشاحن توربيني أو شاحن فائق.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا النظام على زيادة ضغط الشحن للاستفادة من قدرات المحرك الكامنة، حيث تسمح بعض الإعدادات بتحقيق زيادات ملحوظة في القوة الحصانية مقابل تكلفة لا تتجاوز عدة مئات من الدولارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذر التقرير من أن رفع ضغط الشحن بصورة مبالغ فيها قد يؤثر على موثوقية المحرك ويزيد من احتمالات الأعطال إذا لم يتم تنفيذ التعديل وفق معايير فنية دقيقة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن تحقيق أفضل النتائج يتطلب الجمع بين أكثر من تعديل ضمن منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن المكاسب الفردية لكل تعديل قد تبدو محدودة، إلا أن تأثيرها التراكمي يمكن أن يرفع أداء السيارة بصورة ملحوظة دون الحاجة إلى استثمارات مالية كبيرة أو تغييرات جذرية في المحرك.</p>

مفاجأة لعشاق السرعة.. تعديلات تحول سيارتك إلى وحش على الطريق

<p class='article-text'>شهدت عاصمة سوريا، دمشق،  أمس 9 مايو، إطلاق أول تجربة عملية للدفع الإلكتروني باستخدام شبكتي “فيزا” و“ماستر كارد” العالميتين، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “فور سيزونز”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً من التوقف عن استخدام البطاقات الدولية داخل البلاد. </p><p class='article-text'>وجاءت هذه التجربة بالتوازي مع تدشين أول شبكة مدفوعات محلية تحمل اسم “بيميرا”، والتي تهدف إلى ربط النظام المصرفي السوري بالشبكات العالمية، بما يسمح بتطوير بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية. </p><p class='article-text'>وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن التعاون مع شركتي “فيزا” و“ماستر كارد” يمثل خطوة باتجاه مواءمة البنية المالية السورية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكّل مدخلاً لعودة البلاد إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام بطاقاتهم في المتاجر داخل سوريا، إضافة إلى السماح للزوار الأجانب باستخدام بطاقاتهم الدولية بشكل طبيعي، إلى جانب تطوير بيئة دفع حديثة تدعم التجار وتوسّع نشاطهم التجاري والخدمي. </p><p class='article-text'><b>"بيميرا" كحل وطني للمدفوعات الإلكترونية</b></p><p class='article-text'>من جانبها، تعمل شركة “بيميرا” على بناء بنية وطنية للدفع الإلكتروني، حيث كشفت أنها تدير حالياً نحو 4200 جهاز نقاط بيع (POS)، مع خطة للتوسع إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الأجهزة إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان والدفع اللا تلامسي، إضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن توجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد. </p><p class='article-text'><b>تطبيق تدريجي وربط دولي</b></p><p class='article-text'>وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الأولى ستبدأ بتمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم الدولية، على أن يتم لاحقاً إصدار بطاقات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للمواطنين السوريين.</p><p class='article-text'>ويجري ذلك ضمن معايير تقنية وأمنية عالية تهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز موثوقية النظام المالي الجديد، في ظل مساعٍ لردم الفجوة التكنولوجية التي تراكمت خلال السنوات الماضية. </p><p class='article-text'><b>خطوة مصرفية نحو الانفتاح المالي</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل “فيزا” و“ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول خطوة باتجاه إعادة دمج النظام المالي السوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع ما يحمله ذلك من آثار محتملة على تنشيط التجارة، وتسهيل حركة الأموال، وجذب الاستثمارات، في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.</p>

انطلاق منظومة دفع رقمية جديدة

لأول مرة منذ 15 عاماً .. تفعيل خدمات "فيزا" و"ماستر كارد" في سوريا

<p class='article-text'>يلجأ كثير من الشباب في ألمانيا حاليا إلى الذكاء الاصطناعي عند مواجهة التوتر أو خيبة الأمل العاطفية أو غيرها من الضغوط النفسية.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة "المساعدة الألمانية للاكتئاب والوقاية من الانتحار" في لايبتسيج أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عاما (65%) تحدثوا مرة واحدة على الأقل مع روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بشأن مشكلات نفسية، وغالبا ما تتعلق هذه المحادثات بضغوط يومية مثل التوتر أو خيبة الأمل العاطفية، وليس بالضرورة باكتئاب مشخص.</p><p class='article-text'>كما يلجأ مصابون باكتئاب مشخص إلى الذكاء الاصطناعي، حيث أفاد أكثر من ثلثهم (35%) بأنهم يتحدثون مع روبوتات الدردشة بشأن مرضهم.</p><p class='article-text'>وحذر خبراء من الاعتماد على هذه الوسائل كبديل للعلاج، حيث لا يمكن للمحادثات مع الذكاء الاصطناعي أن تحل محل العلاج الطبي أو النفسي. وتشير نتائج الاستطلاع أيضا إلى أن بعض المتضررين ينظرون إلى هذه المحادثات كبديل للمساعدة المهنية.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة في بيان أن "الاكتئاب مرض خطير وغالبا ما يهدد الحياة، وينبغي على المصابين التوجه إلى أطباء الأسرة أو الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين".</p><p class='article-text'>ومن المشكلات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد أن العديد من تطبيقاته لم تُطور لأغراض علاجية، كما لا تزال الدراسات العلمية الشاملة حول مدى فائدتها أو ضررها محدودة، وتواجه هذه الأنظمة أيضا قيودا في التعامل مع الأزمات الحادة.</p><p class='article-text'>وتوصي المؤسسة الراغبين في استخدام الدعم الرقمي باللجوء إلى تطبيقات موثوقة، مثل التطبيقات الصحية الرقمية المعتمدة المعروفة باسم "تطبيقات بوصفة طبية"، التي يصفها الأطباء وتتكفل شركات التأمين بتكاليفها، إضافة إلى البرامج الإلكترونية المصحوبة بإشراف.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 2500 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عاما على مستوى ألمانيا عبر الإنترنت في مارس/آذار 2026.</p>

شباب ألمانيا يهربون من الاكتئاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>آندي هالدين<br>انتهى الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكاميرونية ياوندي بفشل ذريع، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفشلت مناقشة الإصلاحات الضرورية للمنظمة نفسها. كانت هذه نهاية مناسبة متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا العقد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والرسوم الجمركية التي فرضتها ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ثم اهتزت التجارة العالمية بشدة جراء الاضطرابات الحادة في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة «كوفيد 19» واندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. وانتهى برسوم جمركية أمريكية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، واضطراب كبير في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد العصر الذهبي للعولمة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق التجارة العالمية على النمو العالمي بثلاثة أضعاف، لكن هذا العصر انتهى. وبالنسبة للشركات والدول، أصبحت المرونة، لا الكفاءة، هي المعيار الأساسي في القرارات التجارية. ويخشى البعض زوال العولمة، بينما يخشى آخرون انهيار النظام العالمي وما يتبعه من تراجع في التجارة العالمية على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه النتيجة، لا بد من فهم أسباب هذا التدهور في معنويات التجارة. ويكمن ذلك في خطأين كارثيين نتيجة تجاهل متعمد خلال العصر الذهبي: أولهما للتداعيات الاجتماعية السلبية للتجارة الحرة، وثانيهما لهشاشة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذه الأخطاء نفسها هي التي تسببت في انهيار النظام المالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية. فقد غذّى التفاوت الاقتصادي تراكم الديون المفرطة، خاصة ديون الإسكان. وكانت هشاشة سلاسل توريد الائتمان المعقدة هي التي دمرت هذا الهيكل الهائل من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عقدين من الزمن، أُعيدت هيكلة النظام المالي العالمي وتنشيطه. وتم تحويل مسار الائتمان بعيداً عن الاختناقات المصرفية لتعزيز مرونة النظام. وتتسبب اضطرابات إمداد الائتمان - كالائتمان الخاص حالياً – في زعزعة استقرار النظام، لكنها لم تعد تُغرقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التجارة العالمية ستسلك على الأرجح مسار النظام المالي العالمي في هذا القرن أكثر من مسار التجارة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي. فالاعتماد على المسار له أهمية بالغة. وبنية سلاسل التوريد العالمية المعقدة متأصلة بعمق في نماذج الأعمال لدرجة أن تفكيكها سيكون مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح تغيير مسارات التجارة بسرعة آلية راسخة لدى الشركات والدول. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية قبل عام، حيث استمرت أحجام التجارة في الارتفاع. ويتسبب الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز في إعادة هيكلة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على إعادة التشكيل بسرعة، حتى وإن كان ذلك مكلفاً، هي مفتاح المرونة. ويكمن حل هشاشة سلاسل التوريد العالمية في نماذج تجارية مرنة وشركاء تجاريين متنوعين. بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، قد يكمن النجاح في إدراك أن تحقيق هذه الأهداف غالبًا ما يكون أسهل من خلال الوسائل الثنائية أو المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر للتفاؤل بشأن التجارة، وهو ضرورات الظروف الراهنة، فالعالم يواجه تحديين حادين متلازمين: تدهور مستويات المعيشة وارتفاع تكاليفها، وكلاهما تفاقم بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. والعالم يفتقر الآن إلى الحيز المالي اللازم لمعالجة أي منهما. والطريقة الوحيدة الواضحة للعيان، والمعفاة من الضرائب، لتحقيق الهدفين في آنٍ واحد: التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في كثافة التجارة قد ترفع الدخل القومي بنسبة 0.5 - 1 % وتخفض مستوى الأسعار بنسبة 0.1-0.5% بشكل دائم. ويصعب إيجاد سياسات أخرى تُحقق مثل هذه الفائدة المزدوجة بتكلفة منخفضة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورات الظروف الراهنة هي السبب الرئيسي وراء بلوغنا «ذروة التعريفات الجمركية» في الولايات المتحدة، ووراء التخلي عن الرد بالتعريفات الجمركية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا بالتأكيد هو السبب وراء تسريع المملكة المتحدة لجهودها لإعادة ضبط علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، قد يصاحب تعميق التجارة تكاليف تتعلق بعدم المساواة. لكن، بعد تجارب مريرة، بات صانعو السياسات يدركون بشكل أكبر هذه التكاليف، والأهم من ذلك، أن معالجتها قد تكون أكثر فعالية من خلال استراتيجيات صناعية فعّالة بدلاً من سياسات تجارية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن التنبؤ بنهاية العولمة سابق لأوانه. فأي خلل في النظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل، وليس في الشريان الأورطي - مؤلم، وليس قاتلاً. ومن المفارقات، أن تحديات اليوم تُسهم في إعادة صياغة الحجة لصالح التجارة. فكما حفزت الأزمة المالية العالمية نظاماً مالياً جديداً مرناً، قد يُمهد هذا «العقد الكارثي» الطريق نفسه للتجارة العالمية.</div></p>

أي خلل بالنظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل وليس في الشريان الأورطي.. مؤلم لكن ليس قاتلاً

فشل اجتماعات ياوندي نهاية متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إطلاق خدمة «التجارة الإلكترونية»، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت الدائرة أن الخدمة متوفرة عبر تطبيق «عجمان ون» ضمن باقة خدماتها وتتيح للمتعاملين إنجاز إجراءاتهم بسهولة وسرعة، بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «التجارة الإلكترونية» للمنشآت التجارية مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء السلع أو تقديم الخدمات عبر الوسائل والمنصات الرقمية، بما يشمل المتاجر الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وحسابات البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن الخدمة متاحة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وتشمل جميع الأنشطة غير عالية الخطورة، بما يسهم في توسيع نطاق ممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية ومنظمة، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي إطلاق الخدمة عبر «عجمان ون» ضمن خطة الدائرة توفير خدمات رقمية متكاملة تقلل الوقت والجهد على المتعاملين، وتتيح إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت، بما ينسجم مع توجهات حكومة عجمان نحو خدمات أكثر مرونة وكفاءة. ودعت الدائرة الراغبين في الاستفادة من خدمة «التجارة الإلكترونية» إلى التقديم عبر تطبيق عجمان ون والاطلاع على التفاصيل عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.</div></p>

نتائج البحث عن: الوسائل الإلكترونية